«محمود احمدی‌نژاد قصد آن کرده تا در چهار سال دوم حضور در رأس دولت جمهوری اسلامی، یک تنه به خط اقتصاد بزند.»
این فرضیه‌ای است که این روزها با مسجل شدن معرفی دوباره اعضای مطیع تیم اقتصادی دولت نهم برای کسب رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی و حذف اقتصاددانان صاحب سبک و تئوری، در حال بدل شدن به شیوه اداره اقتصاد کشور در چهار سال آینده است.
احمدی‌نژاد احساس نیاز به اقتصاددانان در مناصب اجرایی و حضور در کابینه را از دست داده است. اولین جرقه بروز این احساس در پی برگزاری نشست با اقتصاددانان منتقد که دولت او را با نگارش نامه‌های پیاپی به باد انتقاد گرفته بودند، در ذهن او زده شد. چنان که احمدی‌نژاد در جمع‌بندی نتایج این نشست‌ها مدعی شد که اقتصاددانان اپوزیسیون پاسخی در خور برای رفع مشکلات ساختاری کشور ندارند.
هرچند این ادعای آن روزها از جانب بسیاری از تحلیلگران واکنشی سیاسی از سوی رئیس دولت تحت فشار از سوی منتقدان ارزیابی شد ولی مرور اظهار نظرهای احمدی‌نژاد در دفاع از دستور انحلال و تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد که او خود را صاحب نظری کار آزموده و به تعبیر خود در یک مناظره تلویزیونی، کارشناسی ارشد در حوزه اقتصاد می‌داند. چرا که بارها تأکید کرده است که تصمیم او در مورد سازمانی که به مغز متفکر دولت لقب گرفته بود، حاصل مطالعه و بررسی‌های شخصی‌اش بوده است. با این طرز تلقی، او سران اقتصادی دولت را نیز مورد آزمون قرار داد. احمدی‌نژاد همزمان با بروز شواهد بحران در اقتصاد جهانی از فرماندهان اقتصادی دولتش خواست که مکتب اقتصادی جدیدی را به نگارش درآورند تا جایگزین نظام سرمایه‌داری رو به نابودی باشد.
با این حال دولت اول او روزهای پایانی کار خود را سپری کرد، بودن آن که مکتبی ارائه شود. البته برخی تحلیلگران چنین انتظار شتابزده‌ای را ناشی از گران آمدن بار نقدهای مکرر در خصوص ضعف برنامه دولت محمود احمدی‌نژاد ارزیابی کردند. اما او که احساس می‌کرد فرصت کافی به اقتصاددانان داده است، در اولین اقدام جبرانی به زعم خود، پرویز داوودی را که صاحب مدارج علمی در رشته اقتصاد بود برکنار کرد. این اقدام شاید آخرین تلاش احمدی‌نژاد برای خلاصی از دیدگاه‌های کارشناسی در حوزه اقتصاد بود. کما این که پیش‌تر نیز برخی تحلیلگران بر این گمانه تأکید کرده بودند که کلید خوردن پروژه انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به لحاظ رفتار‌شناسی شخص احمدی‌نژاد، نشان‌دهنده بی‌حوصلگی او در مواجهه با بحث‌های کارشناسان اقتصادی است که دارای گرایش‌های متعدد فکری و مکتبی هستند. این گمانه زمانی تقویت شد که فرهاد رهبر، ابراهیم شیبانی و داوود دانش جعفری از تیم اقتصادی دولت نهم کنار گذاشته شدند. اعضایی که سعی می‌کردند با استدلال‌های کارشناسی احمدی‌نژاد را از اجرای برخی تصمیم‌های اقتصادی بر حذر دارند. بدین ترتیب احمدی‌نژاد در انتخاب گزینه‌های تازه برای تسهیل ادامه کار دولت نهم بر آن شد تا به جای معرفی فرماندهان اقتصادی برای کسب رأی اعتماد از مجلس، به پیاده نظام‌هایی دل ببندد که صرفاً توان ایفای نقش مدیران اجرایی را داشته باشند.
حضور شمس الدین حسینی و محمود بهمنی در رأس وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی حداقل این حسن را داشت که دیگر بحث‌های مکتبی میان سر تیم‌های اقتصادی دولت پایان یابد. این تجربه برای او کافی بود تا در چینش اعضای اقتصادی دولت دهم نیز سعی در معرفی کاندیداهایی به مجلس داشته باشد که در صورت کسب رأی اعتماد نه درگیر بحث‌های کارشناسی شوند و نه دیدگاه مخالفی ارائه کنند. این چنین است که وزیر اقتصاد، استاد راهنمای پایان نامه‌اش را همواره به عنوان مشاور ارشد خود دارد تا به شخصه از خط مقدم بحث‌ها و مجادلات کارشناسی دور باشد.
بدین ترتیب حسینی در فاصله‌کوتاه حضور خود در کابینه احمدی‌نژاد، این روزها عنان‌دار بادبان‌های کشتی اقتصادی دولت نیز شده است. ریاست او بر کارگروه تحول اقتصادی نشان از آن دارد که توانسته نقش خود را به عنوان مجری منویات احمدی‌نژاد به خوبی بازی کند. اما سایر هدایت‌کنندگان این تیم حتی در زیر بخش مهمی چون وزارت رفاه که نقش کلیدی در اجرای طرح تحول اقتصادی دارد، حاکی از سکان داری بی‌چون و چرای احمدی‌نژاد است. والا کمتر کارشناسی قائل به نقش کلیدی محرابیان به عنوان وزیر صنایع و معادن و عباسی به عنوان وزیر تعاون در تیم اقتصادی دولت است. احمدی‌نژاد که وعده جراحی بزرگ اقتصاد ایران را از یک سال و نیم پیش خطاب به مردم داده است، حال قصد دارد قطار اقتصاد دولت خود را به تنهایی راهبری کند.
بر این اساس پروژه اپوزیسیون‌سازی در دولت دهم- همانند دولت نهم- هیچ گاه مجال بروز پیدا نمی‌کند و دیگر کسی انتظار انتقادهای کارشناسی امثال داوود دانش‌جعفری، فرهاد رهبر، حسین عبده تبریزی و طهماسب مظاهری به محض خروج از بدنه دولت را نخواهد داشت. بر این اساس چینش تیم اقتصادی دولت نهم چندان بر تقویت این گمانه که برخی نهادگراها متکی به وقوع بحران در علم اقتصاد یا به عبارت دیگر فقر نظریه پردازی در اقتصاد ایران نمی‌تواند استوار باشد.
چرا که احمدی‌نژاد بارها در سخنرانی‌های خود لیبرالیسم را مورد حمله کلامی قرار داده تا نشان دهد به هیچ وجه قائل به دیدگاه‌های طیف گسترده اقتصاددانان لیبرال کلاسیک و لیبرال نهادگرای ایرانی ندارد. حذف داوودی و حاشیه نشین‌تر شدن شرافت جهرمی که از او به عنوان سر تیم تدوین برنامه پنجم توسعه یاد می‌شد، طیف دوم اقتصاددانان ایرانی را که یدک کش اقتصاداسلامی بودند، به کناری زد تا همه در انتظار اجرای نظریه اقتصادی شخص رئیس‌جمهوری باشند.
نظریه‌ای که طی چهار سال همگونی در میان طیف بندی‌های متنوع اقتصاددانان نیافته است. آیا این بدان معناست که در چهار سال دوم دولتمداری احمدی‌نژاد، دولت او عریان‌تر متهم به بی‌برنامه‌گی و فقدان نگاه کارشناسی و تبعیت نکردن از مکتب اقتصادی مشخصی خواهد شد؟ یا این که اقتصاد ایران عرصه آزمون و خطای محمود احمدی‌نژاد برای مدیریت اقتصاد جهانی خواهد بود؟ آن چنان که رئیس سازمان مغز متفکر دولت نیز در ابتدای فعالیت دولت نهم تأکید داشت که الگویی برای برنامه‌ریزی و توسعه ایران در ذهن دارد که به دلیل دور نگاه داشته شدن از دست جاسوسان اقتصادی، جز او و احمدی‌نژاد، احدی از آن اطلاع ندارد. الگویی که هنوز اقتصاد ایران را در انتظار ارائه و اجرای خود گذاشته است./خبر
